خبير قانوني يكشف: شرط وحيد لرفع الرقابة المالية عن نادي النصر

خبير قانوني يشرح تفاصيل الرقابة المالية على نادي النصر

أكد الأكاديمي القانوني الدكتور حسن رديف، المتخصص في القانون الرياضي، أن وضع نادي النصر تحت الرقابة المالية النشطة يمثل إجراءً تنظيمياً وليس عقوبة، وذلك في حديث خاص لقناة عكاظ على الواتساب. وأوضح رديف أن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى إعادة الاستقرار المالي للنادي، حيث يخضع النصر للإشراف والتقييم المستمر من قبل إدارة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

سابقة تاريخية في الدوري السعودي

يعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الدوري السعودي، حيث يقوم فريق الرقابة المالية برصد المخالفات الصادرة من الأندية وعرضها على لجنة الرقابة المالية للنظر فيها. وأشار رديف إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها اللجنة قرارات ضد الأندية، فقد سبق أن عاقبت ناديي الشباب وضمك بسبب مخالفتهما في توقيع عقود مع لاعبين للفريق الأول قبل الحصول على موافقات إدارة الرقابة المالية، مما أدى إلى فرض غرامات تجاوزت المليونَي ريال على كلا الناديين.

الشرط الوحيد لإنهاء الرقابة

وأضاف رديف أنه يتعين على نادي النصر، لإنهاء إجراء الرقابة المالية النشطة، الامتثال الكامل للواجبات المنصوص عليها في اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين. وشدد على أن هذا الشرط هو المخرج الوحيد لرفع الرقابة، مؤكداً أن الإجراءات الداخلية التي اتخذها النصر، مثل تجميد صلاحية الرئيس التنفيذي البرتغالي سيميدو وسحب صلاحيات الصرف المالي، لم تكن كافية لمنع قرار لجنة المراقبة المالية.

—

خلفية القرار والإجراءات السابقة

تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار مجلس إدارة النصر في الجولة 11، قبل مباراة الاتفاق، بتجميد صلاحية الرئيس التنفيذي وسحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد، مع عدم قبول أي طلبات للصرف دون موافقة اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة. ومع ذلك، لم تمنع هذه الخطوات إصدار قرار الرقابة المالية النشطة، مما يسلط الضوء على أهمية الالتزام الصارم باللوائح المالية لضمان استقرار الأندية الرياضية في المملكة.