ارتفاع في الاستفادة من الدعم السكني خلال فبراير 2026
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن استفادة 8761 أسرة سعودية من خدمات الدعم السكني خلال شهر فبراير 2026، وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود برنامج "سكني" الذي يهدف إلى تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، ورفع نسب التملك إلى 70%، كجزء من مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
تفاصيل الإنجازات السكنية
وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال الشهر ذاته 6154 أسرة، مما يعكس استمرار الجهود لتسريع إجراءات التملك وتمكين الأسر المستحقة من الاستفادة من الحلول السكنية المتنوعة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي المستفيدين من خدمات الدعم السكني منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية فبراير 2026 بلغ 17,188 أسرة سعودية، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مساكنها خلال الفترة ذاتها 14,160 أسرة.
وقد سجل متوسط تنفيذ يومي بلغ 507 عقود للمنتجات السكنية، مما يدل على استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك للأسر السعودية. كما بيّنت الوزارة أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي العقود السكنية خلال شهر فبراير بنسبة 19%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13%، فيما توزعت بقية النسب على باقي مناطق المملكة.
الأثر التراكمي لبرنامج سكني
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 وحتى نهاية فبراير 2026 بلغ 1,023,653 عقدًا للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة. هذا المؤشر يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب تملك المساكن بين الأسر السعودية.
وأكدت الوزارة أن برنامج "سكني" يواصل تقديم باقة متكاملة من المنتجات السكنية، والتي تشمل:
- الوحدات الجاهزة
- الوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة
- منتج البناء الذاتي
- الأراضي السكنية
هذه الخيارات المتنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية ورغباتها في مختلف مناطق المملكة.
تحول في منظومة الإسكان
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الإسكان في المملكة تشهد تحولًا من التركيز على توفير "المسكن" بوصفه وحدة سكنية إلى تطوير مجتمعات عمرانية حيوية متكاملة. هذه المجتمعات تتوافر فيها الخدمات والمرافق والفرص الاقتصادية، مما يعزز جودة الحياة ويرفع جاذبية القطاع السكني استثماريًا وعمرانيًا.
يأتي ذلك من خلال تطوير المشاريع السكنية وفق نماذج حضرية حديثة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن ورفع كفاءة استغلال الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية لدعم نمو القطاع واستدامته.
تعزيز المعروض السكني والاستدامة
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب الحلول التمويلية المقدمة بالتكامل مع الجهات التمويلية والبنوك، أسهمت في تعزيز المعروض السكني وتوسيع قاعدة التملك. هذا يتم ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في القطاع السكني.
وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز المعروض السكني وإطلاق المزيد من المشاريع والخيارات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة. هذا يسهم في تلبية احتياجات الأسر السعودية وتحقيق التوازن في السوق العقارية، ودعم مستهدفات برنامج الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
