مصر تعلن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
تتجه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وأعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، وفقاً لما أكدته مصادر موثوقة لقناة «العربية بيزنس». هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والطاقية الحالية.
تفاصيل الزيادات المقررة
وفقاً للمصادر، شملت الزيادات أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% و91%، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف الطاقة. كما تم رفع الأسعار على أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح استهلاكية منزلية لحماية الأسر محدودة الدخل.
تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت، خلال الأسبوع الماضي، أن الوزارة تجري دراسة مستمرة لأسعار الكهرباء على الفئات المختلفة، وسيتم الإعلان رسمياً حال اتخاذ القرار النهائي. وأضاف الوزير: «نحصل على الغاز المورد لصالح محطات إنتاج الكهرباء بـ 4 دولارات مقارنة بسعره العالمي حالياً»، مشيراً إلى التحديات في تكاليف الإنتاج.
دعوة لترشيد الاستهلاك
ناشد الوزير عصمت المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الوزارة لم ترفع الأسعار منذ عامين، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين. وأوضح أن الوزارة تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، بما في ذلك تعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك.
جهود تقليل الفقد في الطاقة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، حيث خصصت 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية. كما لفت إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد في الطاقة، والتي ساهمت في انخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.
اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز الطبيعي
ونوه الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، مما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتماداً على موارد الطاقة. هذا الاعتماد الكبير يبرز أهمية الإجراءات المتخذة لضمان استدامة الإمدادات وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
