هيئة السوق المالية السعودية تطلق إطاراً تنظيمياً جديداً لصناديق التمويل الاستثمارية
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز دور السوق المالي السعودي، وافقت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) على إطار تنظيمي شامل لتطوير صناديق التمويل الاستثمارية. جاء ذلك من خلال إدخال تعديلات على التعليمات الحاكمة لهذه الصناديق، بهدف تقوية دورها كقنوات تمويل فعالة في السوق المالي السعودي.
تفاصيل التعديلات التنظيمية
وفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة يوم الخميس، تشمل التعديلات الرئيسية ما يلي:
- تمكين الطرح العام لصناديق التمويل الاستثمارية، بعد أن كانت مقتصرة سابقاً على الاكتتابات الخاصة فقط.
- السماح بإدراج هذه الصناديق في كل من السوق الرئيسي (تداول) وسوق نمو الموازي، مما يساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وزيادة الأصول المدارة.
- توحيد الأحكام المنظمة لصناديق التمويل الاستثمارية في وثيقة تنظيمية واحدة، لتعزيز الوضوح التشريعي والتنظيمي.
تحديثات في المسميات والمتطلبات
كما وافقت الهيئة على تغيير عنوان "تعليمات صناديق التمويل الاستثمارية المباشرة" إلى "تعليمات صناديق التمويل الاستثمارية"، لتشمل كلاً من الصناديق المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس نطاقاً أوسع للأنشطة والإطار التنظيمي المحدث.
وتشمل التعديلات أيضاً تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات وإدارة الصناديق، لتحسين الكفاءة ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. كما قدم الإطار الجديد متطلبات رئيسية لإدارة المخاطر، منها:
- تحديد سقف للاقتراض الكلي بنسبة 15% من صافي قيمة الأصول للصناديق العامة.
- للصناديق المدرجة في السوق الموازي، يجب ألا يتجاوز إجمالي الاقتراض 50% من حجم الصندوق.
- ضرورة ألا تتجاوز تعرضات الصناديق العامة غير المباشرة 25% أو أكثر لمستفيد واحد أو مجموعة مستفيدين، تماشياً مع متطلبات الصناديق المباشرة.
تعزيز الشفافية والحوكمة
حددت التعديلات نطاقات استثمارية لتقييد التعرض للأصول عالية التقلب أو منخفضة السيولة، مما يدعم إدارة السيولة الفعالة. كما سمحت للصناديق الخاصة بأن تكون مفتوحة النهاية تحت شروط تنظيمية محددة، وصنفت الصناديق العامة كفئة من الصناديق العامة المتخصصة.
تم تقديم تعريفات محدثة للصناديق المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب فرض التزامات إضافية على مديري الصناديق وتعزيز متطلبات الإفصاح في التقارير الربعية والسنوية، مما يعزز الشفافية والحوكمة في القطاع.
دعم النمو الاقتصادي والاستثمار
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البنية التحتية التنظيمية للسوق المالي وفتح قنوات تمويل جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز موقع السوق المالي السعودي كوجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.
يذكر أن هذا الإطار التنظيمي يأتي بعد نشر الهيئة مسودة الإطار في أغسطس الماضي على منصة الاستطلاع العام التابعة للمركز الوطني للتنافسية وموقع الهيئة، لفترة استشارة عامة استمرت 30 يوماً، مما يعكس التزام الهيئة بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية التطوير.
