هيئة السوق المالية السعودية تطلق مشروعاً للإدراج المباشر للشركات التابعة
دعت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان رسمي، جميع المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية. وحددت الهيئة مهلة 30 يوماً تقويمياً تنتهي في 8 شوال 1447ه الموافق 27 مارس 2026، لتلقي التعليقات والاقتراحات حول هذا المشروع الهام.
أهداف المشروع: تقليل التكاليف وتعزيز الفرص الاستثمارية
يهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية، دون الحاجة إلى المرور بعملية الطرح العام الأولي المعتادة. هذا الإجراء الجديد من شأنه أن يختصر الزمن والإجراءات المطلوبة، ويقلل بشكل كبير التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية، مما يسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. كما يؤكد المشروع على الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، لضمان بيئة استثمارية آمنة وفعالة.
الالتزام بالإفصاح وتنظيم متطلبات التسجيل
يشدد المشروع المقترح على أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، من خلال تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية. ويتضمن ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة، مع تحديد المعلومات الواجب تضمينها في هذا المستند.
من بين هذه المعلومات، إيضاح آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية. هذا التنظيم الدقيق يهدف إلى ضمان وضوح المعلومات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتطوير السوق المالية السعودية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الإدراج المباشر، مما يعزز من جاذبية السوق كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
