انطلاق المرحلة الثانية لمشروع العقود الموثقة كوثائق تنفيذية في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع اعتماد العقود الموثقة كوثائق تنفيذية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية العلاقات التعاقدية وتحسين كفاءة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق جميع الأطراف في سوق العمل السعودي.
تفاصيل المرحلة الثانية والأهداف المرجوة
تشمل هذه المرحلة العقود محددة المدة بعد تحديثها أو تجديدها، حيث تأتي كجزء من سلسلة إجراءات متدرجة تسمح للمنشآت والموظفين بالتأقلم مع النظام الجديد. ومن المخطط أن تمتد المرحلة الثالثة لاحقاً لتشمل العقود غير محددة المدة، مما يوفر مرونة في التطبيق.
الشراكة مع وزارة العدل والإجراءات السابقة
يأتي هذا الإعلان استكمالاً للمرحلة الأولى التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل في أكتوبر 2025، والتي تسمح باستخدام بند الأجور في العقود للتنفيذ المباشر عبر منصة ناجز، متجاوزةً الإجراءات القضائية الطويلة في نزاعات الدفع.
شروط الاستفادة من الوثيقة التنفيذية
- توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى.
- الحصول على رقم تنفيذ من مركز التوثيق بوزارة العدل.
- في حال عدم استلام الأجر كاملاً خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو استلام جزء منه بعد 90 يوماً، يمكن للموظف تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز.
- يملك صاحب العمل مهلة 5 أيام من تاريخ الإخطار لتقديم اعتراض.
توجيهات الوزارة للمنشآت والأفراد
شدّدت الوزارة على جميع المنشآت بأهمية توثيق وتحديث العقود من خلال الدخول إلى حساباتها على منصة قوى، كما حثّت جميع أصحاب العمل والموظفين على مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح:
- اللوائح والأنظمة المعمول بها.
- الإجراءات المطلوبة خطوة بخطوة.
- الفئات المؤهلة للاستفادة من الخدمة.
- طريقة تقديم الطلبات والمتابعة.
الأثر الإيجابي على بيئة العمل
يمثل اعتماد العقد الموثق كأداة تنفيذية أحد المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية. وتهدف هذه المبادرة إلى:
- تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
- توفير أدوات رقمية تنظم الالتزامات بشكل استباقي.
- حماية الحقوق وتقليل النزاعات.
- تحسين جودة العلاقة التعاقدية.
- ضمان تنفيذ الحقوق بعدالة وفعالية.
وبهذا، تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للعمل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد مزدهر.
