تحديث جوهري في آلية حساب التوطين ببرنامج نطاقات عبر منصة قوى
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث مهم في الآلية المعتمدة لحساب نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات، حيث سيتم الاعتماد بشكل كامل على العقود الموثقة إلكترونياً عبر منصة قوى. وسيدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2026، مما يمثل خطوة متقدمة في تعزيز الشفافية ودقة البيانات بسوق العمل.
تفاصيل الآلية الجديدة وشروط التطبيق
وفقاً للبيان الرسمي، فإن الآلية المحدثة تنص على أن احتساب الموظفين السعوديين ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات سيكون مشروطاً بتوثيق عقود عملهم عبر منصة قوى الإلكترونية. وهذا يعني أن العقود غير الموثقة عبر المنصة لن تدخل في الحسابات، مما يهدف إلى تحسين موثوقية بيانات سوق العمل وتبسيط إدارة العلاقات التعاقدية للشركات.
وأكدت الوزارة أن توثيق عقود الموظفين السعوديين على منصة قوى هو متطلب إلزامي لضمهم إلى نسب التوطين، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 بتاريخ 4/4/1443 هـ، الذي كلف الوزارة بتنظيم وإدارة العلاقات التعاقدية بين الشركات والعاملين.
تأثير التحديث على المنشآت وأهدافه الاستراتيجية
حثت الوزارة جميع المنشآت على إكمال توثيق عقود الموظفين عبر المنصة لضمان دقة الحسابات وتجنب أي تأثير على تصنيفها في برنامج نطاقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى:
- تعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية.
- تحسين موثوقية بيانات سوق العمل.
- توحيد مصدر معلومات العقود لتبسيط الإدارة.
- دعم بيئة عمل مستقرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي.
وذكرت الوزارة أن منصة قوى، التي تعتبر البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، قد سهلت إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل إلكترونياً، مما يدعم أهداف التحول الرقمي واستراتيجية سوق العمل في المملكة.
