تحديث جوهري في آلية احتساب نسب التوطين: توثيق العقود عبر "قوى" يصبح متطلباً أساسياً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث كبير في آلية احتساب نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات"، حيث سيتم الاعتماد بشكل كامل على عقود العمل الموثقة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية "قوى"، وذلك ابتداءً من تاريخ 15 أبريل 2026م.
تعزيز الشفافية وموثوقية بيانات سوق العمل
أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها لتعزيز الشفافية ورفع مستوى موثوقية البيانات في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقات التعاقدية مع العاملين. من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها مباشرة باحتساب نسب التوطين، تسعى الوزارة إلى ضمان دقة أكبر في التصنيفات وتقليل الأخطاء المحتملة.
أساس قانوني ودعم للتحول الرقمي
يستند هذا التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1443/4/4هـ، الذي أسند تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى الوزارة. يشمل ذلك الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات التحول الرقمي واستراتيجية سوق العمل.
دعوة للمنشآت لاستكمال التوثيق
أكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة "قوى" يُعد شرطاً أساسياً لاحتسابهم في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات". ودعت جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة لضمان دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير سلبي على تصنيف المنشأة.
منصة "قوى": بوابة رقمية متكاملة لخدمات العمل
تُعد منصة "قوى" البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة، حيث توفر حزمة شاملة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات العلاقة. وقد شهدت المنصة إنشاء وتجديد ما يزيد على 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونياً، مما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز شفافية العلاقات التعاقدية واستقرار بيئة العمل.
من خلال هذه الخطوة، تساهم الوزارة في دعم مستهدفات التحول الرقمي وتحقيق أهداف استراتيجية سوق العمل، مما يعزز من كفاءة وفعالية القطاع في المملكة.
