وزارة الموارد البشرية تكشف عن جهودها في حفظ الحقوق التعاقدية للعمالة المساندة عبر منصة مساند
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز جهودها في حفظ الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المساندة، حيث أسهمت هذه الجهود بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير وتحسين قطاع العمالة المساندة بشكل ملحوظ.
أهداف الوزارة في ترسيخ الحقوق والواجبات
تهدف الوزارة إلى ترسيخ الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، مع تسهيل الإجراءات وتوثيقها إلكترونيًا، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع. وقد مكنت الوزارة أصحاب العمل والعمالة المنزلية عبر إطلاق العديد من المبادرات والتشريعات الهامة.
ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية
من أبرز هذه الضوابط:
- تحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة.
- كفالة يوم راحة أسبوعي للعامل وإجازة مرضية مدفوعة الأجر.
- مراعاة مرونة العلاقة التعاقدية من خلال إمكانية نقل العامل المنزلي لصاحب عمل آخر في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته.
تعزيز موثوقية سوق الاستقدام
تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، ورصد المخالفات عبر فرقها الميدانية والمتابعة الإلكترونية. وتأتي هذه الحملات ضمن نهجها التنظيمي الهادف إلى حوكمة قطاع الاستقدام وضبط ممارساته، وحماية أطراف العلاقة التعاقدية.
خدمات منصة مساند لحفظ الحقوق
تعمل خدمة توثيق العقد والراتب الشهري، وكذلك وثيقة التأمين المقدمة عبر منصة "مساند"، على تعويض صاحب العمل أو العامل في حال تعذر دفع الأجور لأسباب محددة مثل العجز. كما تسهم في تحقيق العديد من المنافع لأصحاب العمل، مثل:
- تعويض نفقات الاستقدام في حال التغيب أو رفض العمل.
- التعويض في حال الوفاة أو عجز العامل عن العمل.
- حماية حقوق الطرفين في حالات الأمراض المزمنة.
وقد وصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات حتى نهاية عام 2025 إلى أكثر من 1.69 مليون مستفيد.
خدمة الانقطاع عن العمل والتنقل العمالي
ضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تعزز خدمة "الانقطاع عن العمل" عبر "مساند" تمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المساند عن العمل. وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسين:
- خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل.
- خدمة التنقل العمالي.
تأثير الخدمات الرقمية على خفض الخلافات
أسهمت خدمة توثيق العقود والرواتب وتطبيق برنامج حماية الأجور، وقرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة، في خفض الخلافات العمالية بشكل كبير. مما أسهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز التوعية والتدريب للعمالة
عززت الوزارة توعية العمالة وتثقيفها قبل قدومها للمملكة، من خلال تطوير مواد التدريب في مراكز التدريب الخارجية ومكاتب الاستقدام بالخارج. عبر إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تتصل بالحقوق والواجبات العمالية.
معالجة أوضاع العمالة المتغيبة
عملت الوزارة بالشراكة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على متابعة الوسطاء غير النظاميين وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين. كما طبقت الوزارة مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة التي سبق تسجيل بلاغات تغيب ضدها، أو التي انتهت صلاحية إقامتها، وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي.
التزام الوزارة المستمر بالتطوير
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواصلة جهودها والتزامها المستمر بتطوير منصاتها، ومن بينها منصة "مساند"، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة. وتقديم خدمات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات ويعزز التكامل الرقمي.
