برنامج "حماية الأجور" يراقب القطاع الخاص: هل تم صرف الرواتب في مواعيدها المحددة؟
يعد برنامج "حماية الأجور" منذ إطلاقه في عام 2013 ركيزة أساسية في سوق العمل السعودي، حيث يتولى رصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية. وفي عام 2025، شهد البرنامج نموًا ملحوظًا في عدد المنشآت الملتحقة به، حيث بلغ إجمالي المنشآت المدرجة في منصة "مُدد" أكثر من مليون منشأة، ما يعادل 94% من منشآت القطاع الخاص.
نسب الالتزام والتوثيق في برنامج "حماية الأجور"
وصلت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج إلى أكثر من 85%، مع توثيق أجور أكثر من 10 ملايين عامل عبر المنصة. كما تجاوز عدد ملفات الأجور المعالجة 17 مليون ملف بنهاية عام 2025، مما يعكس التزامًا قويًا بضمان حقوق العاملين.
آلية عمل برنامج "حماية الأجور"
يعمل البرنامج على توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا لجميع العاملين عبر البنوك والمؤسسات المالية من خلال منصة "مُدد"، التي توفر حلولًا وخدمات تضمن وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية.
فوائد برنامج "حماية الأجور"
يستند البرنامج إلى حوكمة شاملة لعمليات صرف الأجور عبر الربط التقني المباشر، الذي يتيح التحقق اللحظي من التزام المنشآت بأداء استحقاقات العاملين في مواعيدها المقررة وبالقيم المتفق عليها في العقود الموثقة. هذا يسهم بشكل جوهري في الحد من النزاعات العمالية ويعزز من موثوقية سوق العمل، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
