السعودية تطلق خطة توطين شاملة لـ69 مهنة دعم إداري في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تحديثاً مهماً لقرار توطين وظائف الدعم الإداري في القطاع الخاص، وذلك بدءاً من تاريخ 5 أبريل 2026. ويأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل جاذبة للمواطنين السعوديين.
تفاصيل القرار الجديد والتحديثات الشاملة
يشمل التحديث إضافة 69 مهنة جديدة إلى قائمة المهن التي سيتم توطينها بنسبة 100%، وذلك وفقاً للألقاب والتعريفات المعتمدة في التصنيف المهني السعودي الموحد. وقد نشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدث على موقعها الإلكتروني، حيث يتضمن تفاصيل المهن الجديدة وآليات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة امتثال جميع الشركات والمؤسسات للقرار لتجنب العقوبات النظامية.
المهن المشمولة بالتوطين الفوري والمهلة الزمنية
حددت الوزارة المهن التي سيتم توطينها فوراً من تاريخ إصدار القرار، وتشمل:
- كاتب الموارد البشرية
- محرر آلة كاتبة
- مخزن
- مترجم
- حارس شخصي
- حارس أمن
- موظف استقبال المرضى
- كاتب شكاوى
- موظف استقبال الفندق
- مدخل بيانات
- كاتب إملاء
- سكرتير
- سكرتير تنفيذي
- وسيط جمركي
- أخصائي لغة
- مترجم فوري
- أمين صندوق
- مدير شؤون عمال
- مدير شؤون موظفين
كما منحت الوزارة مهلة ستة أشهر لتوطين 50 مهنة أخرى، تشمل:
- مترجم لغة إشارة
- مراقب كاميرات أمنية
- كاتب حركة مخزون
- كاتب شحن
- موظف استقبال
- كاتب معلومات
- مساعد إداري
- كاتب سجلات
- كاتب علاقات حكومية
- وكيل جمركي
- وكيل شحن
- مدقق لغوي
- خبير علاقات عامة
- مستشار علاقات عامة
- أخصائي بروتوكول
- أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات
- أخصائي توعية عامة
- أخصائي اتصال داخلي
- أخصائي علاقات عامة
- خبير موارد بشرية
- مستشار موارد بشرية
- أخصائي توظيف
- أخصائي مراقبة موارد بشرية
- أخصائي تخطيط قوى عاملة
- عضو هيئة عمال
جهود دعم القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية
يأتي هذا القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوطين المهن المتخصصة في القطاع الخاص، حيث ستستفيد مؤسسات القطاع الخاص من برامج الدعم والحوافز التي تقدمها الوزارة، وذلك من خلال توفير فرص عمل نوعية ومحفزة للمواطنين السعوديين. ويطبق القرار على المؤسسات التي لديها عامل واحد أو أكثر في المهن المشمولة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال توطين الوظائف ورفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية في القطاع الخاص، مع ضمان توافق المهن مع المعايير المهنية المعتمدة، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المهارات والكفاءات المحلية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
