وزارة الموارد تتخذ إجراءات صارمة ضد مكاتب الاستقدام المخالفة
في إطار جهودها الرقابية المستمرة، كشفت وزارة الموارد عن نتائج حملاتها التفتيشية خلال الربع الأول من العام 2026، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الجسيمة في قطاع الاستقدام. وقد أسفرت هذه الجولات عن اتخاذ إجراءات نظامية بحق 14 مكتب استقدام، بما في ذلك إيقاف نشاط ثلاثة مكاتب بشكل فوري وسحب تراخيص 11 مكتباً آخر.
تفاصيل المخالفات التي أدت إلى سحب التراخيص
تنوعت المخالفات التي رصدتها الوزارة، حيث شملت عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بالإضافة إلى قضايا أكثر خطورة مثل التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين وإهمال معالجة شكاوى العملاء. وقد منحت الوزارة مهلة محددة لهذه المكاتب لتصحيح أوضاعها، لكنها فشلت في الوفاء بهذا الشرط، مما استوجب سحب تراخيصها نهائياً.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الممارسات غير القانونية وضمان حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مما يسهم في خلق بيئة عمل منظمة تقوم على الشفافية وتحسين تجربة المستفيدين.
استمرار الرقابة والتطبيق الصارم للعقوبات
كما أكدت الوزارة على استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق أي جهة تتهاون في الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. وتأتي هذه الخطوات كجزء من منظومة رقابية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات في قطاع الاستقدام، وتعزيز الثقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.
وبذلك، تسعى وزارة الموارد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي، مما ينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة واستقرار سوق العمل، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي.
