وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا لتعزيز التعاون الاقتصادي
اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، زيارة رسمية إلى مملكة بلجيكا، استهدفت تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين المملكتين، واستكشاف توسيع الشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، ونقل المعرفة والتقنية واستقطاب الاستثمارات النوعية في الصناعات ذات الأولوية بالمملكة، تتقدمها صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية.
اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين البلجيكيين والأوروبيين
وشهدت الزيارة عددًا من الاجتماعات الرفيعة المستوى عقدها الوزير الخريّف مع مسؤولين في الحكومة البلجيكية، تضمنت اجتماعًا متعدد الأطراف مع نائب رئيس الوزراء وزير العمل والاقتصاد والزراعة ديفيد كلارينفال، ووزيرة الطبقة الوسطى والعاملين لحسابهم الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إليونور سيمونيه، إضافة إلى اجتماعَين ثنائيين في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، مع المفوّضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبريفكا سويكا، والمفوّض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية
كما ترأس الوزير اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص البلجيكي، بحضور عددٍ من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وعقدَ اجتماعات ثنائية مع قيادات شركة جون كوكريل المتخصصة في تقديم الحلول المبتكرة في العديد من القطاعات مثل: الطاقة، والصناعة، والدفاع، إضافة إلى شركتي فايزر وأجفا هيلث كير، ناقش خلالها فرص توطين صناعة الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية في المملكة، وقام بجولات ميدانية في مرافقهما الصناعية للاطلاع على أحدث الحلول في تصنيع اللقاحات، وتقنيات الأشعة الطبية، وأنظمة إدارة البيانات الصحية الرقمية.
زيارة ميناء أنتويرب-بروج لتعزيز التعاون اللوجستي
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الخخدمات اللوجستية الداعمة للصناعة، زار معاليه ميناء أنتويرب-بروج، حيث اطّلع على منظومات التشغيل المتقدمة والحلول اللوجستية المبتكرة في الميناء، وبحث فرص تبادل الخبرات في إدارة الموانئ الصناعية، بما يدعم مستهدفات المملكة بأن تصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا.
الزيارة في إطار رؤية المملكة 2030
وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة بلجيكا، في إطار حرص المملكة على تعميق شراكاتها العالمية، والاستفادة من الخبرات الصناعية المتقدمة في القطاعات الاستراتيجية ومنها الصناعات الدوائية والطبية، والكيماوية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا صناعيًا رائدًا إقليميًا وعالميًا.