وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 979 جولة رقابية على المواقع التعدينية في يناير 2026
في إطار جهودها الرقابية المستمرة، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية، ما مجموعه 979 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير من عام 2026. تهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام هذه المواقع بنظام الاستثمار التعديني، مع توجيه الإنذارات الفورية عند رصد أي مخالفات، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة لتعزيز الشفافية والامتثال.
توزيع الجولات الرقابية حسب المناطق
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر يناير الماضي شملت توزيعًا جغرافيًا واسعًا، حيث تم تنفيذ:
- 284 جولة في منطقة الرياض.
- 241 جولة في المنطقة الشرقية.
- 106 جولات في منطقة مكة المكرمة.
- 70 جولة في منطقة المدينة المنورة.
- 59 جولة في منطقة عسير.
- 51 جولة في منطقة الباحة.
- 50 جولة في منطقة القصيم.
- 37 جولة في منطقة نجران.
- 31 جولة في منطقة جازان.
- 22 جولة في منطقة تبوك.
- 16 جولة في منطقة حائل.
- 12 جولة في منطقة الحدود الشمالية.
هذا التوزيع يعكس التزام الوزارة بمراقبة جميع المناطق التعدينية في المملكة لضمان شمولية الرقابة وفعاليتها.
أهداف الوزارة واستمرارية الجولات الرقابية
أكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية بشكل دوري، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. كما تسعى إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني، مما يعزز السلامة البيئية والاجتماعية.
دور قطاع التعدين في رؤية المملكة 2030
تهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يساهم القطاع بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع تعديني، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في الاقتصاد السعودي.
من خلال هذه الجهود، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الاستدامة والكفاءة في قطاع التعدين، مما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة.
