وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 1046 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي في فبراير 2026
في إطار جهودها المستمرة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها 1046 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر فبراير من عام 2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة الحوافز والخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم المنشآت الصناعية الوطنية، عبر منحها إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة الأساسية.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح الجرَّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها تشمل 5988 بندًا للمواد الأولية و11425 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل أحد الممكنات الرئيسية التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وصولاً إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
أهداف الخدمة وانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي. كما تؤكد هذه الخدمة الدور البارز الذي تقوم به الوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. وأضاف الجرَّاح أن حصول المنشآت الصناعية على الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة المعروفة باسم "صناعي".
فوائد خدمة الإعفاء الجمركي
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال هذه الخدمة، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:
- دعم وتشجيع المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية.
- تخفيض تكلفة الإنتاج للمنشآت الصناعية.
- إيجاد فرص صناعية جديدة وتعزيز التنافسية العالمية.
كما تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة على وارداتها، والتي تشمل:
- الآلات والمعدات.
- قطع الغيار.
- المواد الخام الأولية.
- المواد نصف المصنعة.
- مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
بهذه الإجراءات، تساهم الوزارة في بناء بيئة صناعية داعمة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة في المنطقة والعالم.
