أوبك+ تحذر من تهديدات أمن الطاقة وتؤكد على حماية الممرات البحرية لاستقرار الأسواق
عُقد الاجتماع الـ65 للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC) لمجموعة "أوبك+"، التي تضم دولاً مثل السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، عبر الاتصال المرئي في 5 أبريل 2026. ناقشت اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية وأكدت على الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
أهمية حماية الممرات البحرية الدولية
أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية، حيث أن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة يعتبر عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، موضحةً أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية هي عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر سلباً على توفر الإمدادات بشكل عام.
تأثير الأعمال التخريبية على تقلبات السوق
أكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون. هذه الجهود تهدف إلى دعم استقرار الأسواق، مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي ككل.
إشادة بالدول المشاركة ومراقبة مستمرة
في هذا السياق، أشادت اللجنة بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة. هذه الإجراءات أسهمت بشكل فعال في الحد من تقلبات السوق. وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استناداً إلى ما اتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الـ38 الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024.
وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع الـ66) في 7 يونيو 2026، مما يعكس التزام المجموعة بالمراقبة المستمرة والتكيف مع التحديات المتغيرة في سوق الطاقة العالمي.
