الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن شحنات نفط روسية إضافية لسد فجوة الإمدادات العالمية
الولايات المتحدة تدرس رفع عقوبات نفط روسي لسد فجوة الإمدادات

الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن شحنات نفط روسية إضافية لمعالجة النقص العالمي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قد تنظر في رفع العقوبات عن شحنات نفط روسية إضافية للمساعدة في تخفيف النقص المؤقت في الإمدادات العالمية. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حيث أوضح بيسنت أن وزارة الخزانة تقوم بتقييم ما إذا كان يمكن السماح بمزيد من النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات بالدخول إلى السوق لتحقيق استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

خلفية القرار وتأثير الهند

تأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار أمريكي سابق بمنح إعفاء مؤقت لمدة 30 يوماً يسمح لمصافي التكرير الهندية بشراء النفط الروسي للحفاظ على الإمدادات العالمية. وأشار بيسنت إلى أن الهند كانت قد تصرفت بشكل جيد للغاية، حيث توقفت عن شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات هذا الخريف بناءً على طلب واشنطن.

ولفت وزير الخزانة الأمريكي إلى أن الهند كانت تخطط لاستبدال هذه المشتريات بالنفط الخام الأمريكي، لكن واشنطن سمحت باستيراد محدود للنفط الروسي للمساعدة في معالجة النقص في الإمدادات. وأضاف أن وزارة الخزانة تدرس الآن ما إذا كان يمكن إطلاق شحنات إضافية حالياً تحت طائلة العقوبات.

مئات الملايين من البراميل قيد المراجعة

قال بيسنت: "هناك مئات الملايين من البراميل من النفط الخام الخاضع للعقوبات على متن السفن. ومن خلال رفع العقوبات عنها، يمكن لوزارة الخزانة خلق إمدادات". وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل استكشاف التدابير الرامية إلى تخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه التوترات في الشرق الأوسط اضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتجارة النفط والغاز العالمية. وقد تباطأت حركة المرور عبر الممر المائي بشكل حاد بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الانتقامية التي شنتها طهران، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات العالمية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

ويأتي هذا التحرك الأمريكي في إطار جهود أوسع لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق توازن بين سياسات العقوبات والحاجة إلى تأمين إمدادات كافية من الطاقة للاقتصاد العالمي.