أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - توجيهاً ملكياً بإنشاء هيئة جديدة تحت مسمى "الهيئة السعودية لتطوير قطاع التعدين"، وذلك بهدف تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أهداف الهيئة الجديدة
تهدف الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها: تحسين بيئة الاستثمار التعديني في المملكة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين.
دعم رؤية 2030
يأتي هذا التوجيه الملكي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، حيث يُعد قطاع التعدين أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.
وستعمل الهيئة الجديدة على تطوير الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنمية قطاع التعدين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
من المتوقع أن تسهم الهيئة في رفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع التعدين على المستوى العالمي.
