سحبت الولايات المتحدة 9.9 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي خلال الأسبوع الماضي، في أكبر سحب أسبوعي مسجل، مما أدى إلى انخفاض إجمالي المخزونات الطارئة إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2024.
تفاصيل السحب من الاحتياطي
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، وذلك في إطار تحرك عالمي لتهدئة أسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار بفعل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. ويعد هذا السحب الأسبوعي الأكبر من نوعه في التاريخ.
اتفاق دولي لتخفيف ضغوط الإمدادات
تقوم الولايات المتحدة بسحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق مع 32 دولة في الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات، بهدف تخفيف ضغوط الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران. ويتم السحب على شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تؤكد وزارة الطاقة الأمريكية أنه سيساعد في استقرار الأسواق دون أي تكلفة على دافعي الضرائب.
استنزاف المخزونات العالمية
تهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للتسليم طوال هذا العام وحتى عام 2027 كجزء من اتفاق الوكالة الدولية للطاقة. وقد صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بأن المخزونات التجارية للنفط تستنزف بسرعة، ولم يتبق منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة. وأفادت الوكالة بأن المخزونات العالمية المرصودة هبطت بوتيرة قياسية في مارس وأبريل الماضيين، بانخفاض بلغ 246 مليون برميل.
