هجمات متعددة تستهدف البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية
كشف مصدر رسمي في وزارة الطاقة السعودية عن تعرض منشآت الطاقة الحيوية في المملكة لسلسلة من الهجمات المتنوعة، والتي طالت مواقع إنتاج النفط والغاز، ومرافق النقل والتكرير، بالإضافة إلى البنية التحتية للبتروكيماويات والكهرباء في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومدينة ينبع الصناعية.
خسائر بشرية وتشغيلية فادحة
أسفرت هذه الهجمات عن مقتل مواطن سعودي كان يعمل في مجال الأمن الصناعي بشركة الطاقة السعودية، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة. كما تسببت في تعطيل عدة عمليات تشغيلية رئيسية عبر نظام الطاقة الوطني، مما أثر سلباً على تدفق الإمدادات.
تأثير كبير على خطوط الإمداد والإنتاج
من بين المنشآت المتضررة بشكل ملحوظ، تعرضت محطة ضخ على خط الأنابيب الشرقي-الغربي الحيوي لهجوم، مما أدى إلى فقدان ما يقارب 700 ألف برميل يومياً من القدرة التشغيلية. ويعد هذا الخط طريقاً رئيسياً لتزويد الأسواق العالمية بالنفط، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد حاجة ملحة للطاقة.
كما استهدف الهجوم منشأة الإنتاج في منيفة، مما خفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يومياً. ويأتي هذا بعد هجوم سابق على منشأة خريص تسبب في انخفاض مماثل قدره 300 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي فقدان قدرة الإنتاج في المملكة إلى حوالي 600 ألف برميل يومياً.
تأثيرات ممتدة على مرافق التكرير والتصدير
امتدت الهجمات لتشمل مرافق التكرير الكبرى، بما في ذلك:
- مصفاة ساتورب في الجبيل.
- مصفاة رأس تنورة.
- مصفاة سامرف في ينبع.
- مصفاة الرياض.
وأثر هذا بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية، مما يهدد سلاسل التوريد الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مرافق المعالجة في الجُعيمة لحريق، مما أثر على صادرات غاز البترول المسال (LPG) وسوائل الغاز الطبيعي.
تحذيرات رسمية من تداعيات خطيرة
حذر المصدر الرسمي من أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد يؤدي إلى:
- نقص في الإمدادات العالمية.
- تأخير جهود التعافي وإعادة التشغيل.
- مخاطر على أمن الطاقة العالمي.
- زيادة التقلبات في أسواق النفط.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد أثرت سلباً بالفعل على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد استنفاد جزء كبير من الاحتياطيات التشغيلية والطوارئ، مما يحد من القدرة على الاستجابة للاضطرابات في الإمدادات.
