عقدت اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية اجتماعها التنسيقي الثالث في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد عبدالعزيز العوهلي، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية سلمان الشثري، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الشركات العاملة في القطاع.
إشادة بدور اللجنة في تعزيز التكامل
أشاد المهندس العوهلي بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية، وما تبذله من جهود لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكد أن الاجتماعات التنسيقية تسهم في تسريع وتيرة التوطين وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، بما يدعم بناء منظومة صناعات عسكرية محلية ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
منصة لتوحيد الجهود
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية الشثري أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات المشتركة. وأشار إلى أنه جرى خلاله استعراض أبرز النتائج المتحققة نتيجة التعاون بين الهيئة واللجنة خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العمل التكاملي بين الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص؛ بهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. وقد بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 6.67 مليار ريال بنهاية 2024. ويُذكر أن اتحاد الغرف السعودية كان قد أعلن في مارس 2024 تشكيل أول لجنة وطنية للصناعات العسكرية تحت مظلة القطاع الخاص.
نسبة التوطين تتجاوز المستهدف
كما ناقش الاجتماع الأعمال التشاركية بين الهيئة واللجنة، واستعرض ما تحقق في مسار توطين الإنفاق العسكري، إذ وصلت نسبة التوطين إلى 25% بنهاية 2024، متجاوزة المستهدف البالغ 20%، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تطوير التشريعات والسياسات، وتنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة لتمكين الشركات المحلية من التوسع والنمو.
