السيادة الحيوية: رؤية جديدة للأمن القومي في القرن الحادي والعشرين
لم تعد السيادة في عالم اليوم تُكتسب بالوسائل التقليدية وحدها، بل أصبحت تُبنى في المختبرات ومعامل الجينات، حيث توجه المملكة العربية السعودية نحو مفهوم "السيادة الحيوية" يمثل تحولاً ذكياً من نموذج "الدولة الوظيفية" التي تعتمد على استهلاك منتجات الآخرين، إلى نموذج "الدولة القطبية" التي تصوغ أمنها الجسدي وفقاً لشروطها الذاتية.
الجينوم السعودي: استباق استراتيجي لإعادة تعريف القوة
الاستثمار في مشروع "الجينوم السعودي" ليس مجرد ترف علمي، بل هو خطوة استباقية لإعادة صياغة مفهوم القوة في العصر الحديث، فالأدوية والعلاجات المصممة في مختبرات خارجية بناءً على عينات عرقية بعيدة عن الخصائص الوراثية للسكان العرب، لم تعد كافية لدولة تطمح لتحقيق الريادة على الصعيد العالمي.
بدلاً من أن تظل الأجساد العربية مجرد "حقول تجارب" لشركات الأدوية العالمية، تسعى رؤية المملكة إلى تحويل "البيانات الحيوية" إلى ثروة سيادية تفوق في قيمتها الموارد النفطية التقليدية، حيث يعد بناء "درع جيني" محلي إدراكاً مبكراً بأن الأمن القومي يبدأ من مستوى الخلية، وأن الاعتماد على الاستيراد الدوائي يشكل ثغرة خطيرة في جدار السيادة الوطنية.
من التبعية إلى الندية: المملكة تتحول إلى مختبر عالمي
هذا التحول نحو "الندية الحيوية" يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة جديدة؛ فالمملكة التي كانت في السابق وجهة رئيسية للمنتجات الطبية المستوردة، تتحول الآن إلى مختبر عالمي يفرض معاييره الخاصة في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، لأن "السيادة الحيوية" تضمن أن جودة حياة المواطن السعودي لن تكون رهينة لقرارات منظمات دولية أو سياسات شركات عابرة للقارات.
تُعد "الصحة الاستراتيجية" معركة وعي قبل أن تكون معركة تصنيع، حيث تثبت الدولة من خلالها أن حماية "المستقبل الصحي" للمواطنين تمثل ذروة الممارسة السياسية الواعية، فيتحول المختبر إلى "قلعة" تحمي السيادة، والمشرط إلى "سيف" يدافع عن كرامة الجسد والوطن في آن واحد.
في عالم أثبتت أزماته الصحية المتلاحقة أن "اللقاحات" يمكن أن تتحول إلى أسلحة لا تقل خطورة عن العقوبات الاقتصادية، يبرز توجه المملكة كضمانة أكيدة لتحصين القرار السياسي ضد أي محاولات للابتزاز أو التبعية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في رسم ملامح المستقبل الصحي العالمي.
