وزير الصناعة السعودي يبحث في ليون تعزيز التعاون الصناعي وتوطين صناعة اللقاحات
وزير الصناعة السعودي يبحث في ليون تعزيز التعاون الصناعي

وزير الصناعة السعودي يبحث في ليون تعزيز التعاون الصناعي وتوطين صناعة اللقاحات

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا، سبل تعزيز التعاون الصناعي واستكشاف الفرص المشتركة لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في إطار اجتماعاته في مدينة ليون الفرنسية، التي تهدف إلى دعم الشراكات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية.

اجتماعات مكثفة مع شركات دوائية عالمية

عقد الوزير الخريّف اجتماعًا مع نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم اللقاحات في شركة Sanofi العالمية، Thomas Triomphe، حيث ناقشا التوجهات الاستراتيجية للشركة في تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية. قدم Triomphe خلال الاجتماع نبذة عن مسيرة الشركة كمجموعة دوائية عالمية، وأبرز مؤشرات الأداء، واستثماراتها في البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالابتكار والجودة في المجال الصحي.

كما زار الوزير المرافق الصناعية وخطوط الإنتاج ومختبرات الجودة التابعة للشركة، حيث اطلع على مراحل تصنيع اللقاحات بدءًا من تطوير المواد الفعالة، مرورًا بعمليات التعبئة والتغليف وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وصولًا إلى أنظمة الفحص والرقابة الصارمة التي تضمن كفاءة المنتجات وسلامتها قبل طرحها في الأسواق العالمية.

زيارة إلى شركة Benta Group لتعزيز الشراكات

على صعيدٍ متصل، زار الوزير مقر شركة Benta Group في مدينة ليون، برفقة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة Bernard Tannoury. خلال الزيارة، اطلع الخريّف على عرضٍ تعريفي استعرض تاريخ المجموعة ونشأتها في السوق الفرنسي، وتطورها في مجال تصنيع المستحضرات الدوائية، مما يسلط الضوء على الخبرات التقنية المتقدمة التي يمكن الاستفادة منها في المملكة.

تهدف هذه الاجتماعات والجولات الميدانية إلى نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية. كما تسهم هذه الجهود في بناء قدرات وطنية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعزز الأمن الصحي للمملكة ويحقق رؤية 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري، خاصة في المجالات الحيوية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.