أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
أهداف الاستراتيجية
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما تسعى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
محاور رئيسية
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، منها: تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، دعم ريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة. كما تركز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
- تطوير البنية التحتية الرقمية
- دعم الابتكار وريادة الأعمال
- تعزيز الشمول الرقمي
- تحسين جودة الخدمات الرقمية
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا. كما ستساعد في تمكين الشباب السعودي وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.
من المتوقع أن تساهم الاستراتيجية في زيادة تنافسية المملكة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
