وزير الصناعة: مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 502 مليار ريال
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن عام 2025 كان محطة استثنائية في مسيرة النهوض بالقطاعين الصناعي والتعديني في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تمضي قدماً في تعزيز دور هذين القطاعين كركيزتين أساسيتين لتنويع مصادر الدخل الوطني، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.
أرقام قياسية للقطاع الصناعي
أوضح الخريف أن الجهود تُرجمت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 502 مليار ريال، فيما سجلت الصادرات الصناعية 167.29 مليار ريال. كما شهد العام إصدار 1.660 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات بلغت 76.1 مليار ريال، إضافة إلى بدء الإنتاج في 1.201 مصنع جديد باستثمارات تجاوزت 31.2 مليار ريال.
قطاع التعدين يحقق مراتب متقدمة
في قطاع التعدين، أكد الخريف أن المملكة رسخت موقعها على الخارطة العالمية، وهو ما انعكس في حصولها على مراتب متقدمة في مؤشر جاذبية الاستثمار الصادر عن معهد «فرايزر». وكشف التقرير السنوي إصدار 2.925 رخصة تعدينية، وصول قيمة الصادرات التعدينية إلى ما يقارب 56 مليار ريال.
تيسير رحلة المستثمر
وسلط الوزير الضوء على النجاحات في تيسير رحلة المستثمر، ومن أبرزها: تقليص مدة إصدار الترخيص الصناعي إلى 48 ساعة فقط، تحقيق نسبة 91.50% في مؤشر قياس التحول الرقمي، تفعيل نظام الإنذار المبكر لتدابير الدفاع التجاري لدعم المنافسة العادلة، واستمرار إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم العمالة الوافدة لتعزيز استقرار الأعمال.
دعم غير محدود من القيادة
واختتم الخريف تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مشدداً على أن الوزارة ستواصل في عام 2026 البناء على هذه المكتسبات لتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً.
