إصدار إطار رقابي محدث لأنظمة الدفع في السعودية
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار الإطار الرقابي المحدث لأنظمة الدفع ومشغليها، والذي سيحل محل الإطار الحالي المعني بأنظمة المدفوعات والتسويات المالية. يأتي هذا الإجراء في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لساما تجاه قطاع المدفوعات، وجهودها المستمرة لدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
أهداف الإطار المحدث
يهدف الإطار الجديد إلى تعزيز الرقابة التنظيمية بشكل كبير، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتحفيز الابتكار داخل القطاع المالي السعودي. كما يضع معايير إلزامية لمشغلي أنظمة الدفع للامتثال لمتطلبات الأمن والموثوقية وأفضل الممارسات الدولية، مما يدعم أهداف الاقتصاد الرقمي في رؤية السعودية 2030.
نطاق ومحتوى الإطار
يحدد التحديث نطاق الإطار الرقابي ويوائمه مع أحكام قانون المدفوعات وخدمات الدفع، الذي صدر سابقًا بأمر ملكي ولائحته التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح الإطار المنهجية الرقابية، بما في ذلك أدوات الرقابة والتقييم الذاتي وتقييم الرقابة. كما يحدد الالتزامات المترتبة على أنظمة الدفع ومشغليها بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها والمعايير الدولية.
الوصول إلى الإطار المحدث
يمكن الاطلاع على الإطار المحدث لأنظمة الدفع ومشغليها من خلال قاعدة القواعد (Rulebook) الخاصة بساما على موقعها الإلكتروني. يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع المدفوعات السعودي، مما يسهم في بناء نظام مالي أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
