الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفف متطلبات رأس المال لتعزيز القروض العقارية
الفيدرالي يخفف متطلبات رأس المال لتحفيز القروض العقارية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفف متطلبات رأس المال لتعزيز القروض العقارية

أعلنت نائبة رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإشراف والرقابة، ميشيل بومان، أن البنك المركزي الأمريكي يستعد لتخفيف متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، في خطوة تهدف إلى تشجيع المقرضين على توسيع نشاط منح قروض الرهن العقاري لمشتري المنازل في الولايات المتحدة.

تعديلات قواعد الفيدرالي لتحفيز البنوك

وقالت بومان إن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لإجراء تعديلين على قواعده، من شأنهما تعزيز حوافز البنوك للدخول بقوة أكبر في أنشطة منح القروض العقارية وخدماتها. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتراجع حصة البنوك في سوق الرهن العقاري الأمريكي، حيث تراجعت نسبة مساهمتها في تمويل قروض الإسكان من 60% في عام 2008 إلى 35% في عام 2023.

تراجع حصة البنوك وصعود الشركات المالية

في المقابل، باتت شركات الخدمات المالية تستحوذ على حصة متزايدة من عمليات منح القروض العقارية وخدمتها، مما دفع الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دور البنوك التقليدية في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قطاع الإسكان، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت بومان أن تخفيف متطلبات رأس المال سيمكن البنوك من تخصيص موارد أكبر لتقديم القروض العقارية، مما قد يساهم في زيادة فرص الحصول على التمويل للمواطنين ودفع عجلة النمو في سوق العقارات. كما أكدت أن هذه الإجراءات ستكون مصحوبة بضوابط رقابية لضمان الاستقرار المالي وتجنب المخاطر المحتملة.

يذكر أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في سياسات الفيدرالي نحو دعم القطاع المصرفي وتعزيز دوره في تمويل المشاريع السكنية، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في مجال الإسكان الميسور.