رفض أمريكي حاسم لإعادة النظام المصرفي السوداني إلى المجتمع المالي العالمي
في تطور جديد يعكس التوترات المستمرة، رفضت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً رسمياً تقدمت به سلطات الخرطوم لإعادة النظام المصرفي السوداني إلى النظام المالي العالمي. جاء هذا الرفض خلال اجتماعات ربيع واشنطن، حيث حاولت المسؤولة السودانية إقناع الجانب الأمريكي بالإصلاحات المالية التي تم تحقيقها رغم ظروف الحرب.
شروط صارمة للعودة إلى النظام المالي الدولي
وفقاً لمصادر مطلعة، وضع نائب مدير شؤون أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، باتريك ستيوارت، شروطاً واضحة لإعادة دمج النظام المالي السوداني في المجتمع المالي العالمي. تتمثل هذه الشروط في إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وتحقيق السلام المستدام، وتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية. هذه المتطلبات تعكس مخاوف أمريكية عميقة بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وقد أكدت المصادر أن محافظة بنك السودان، آمنة ميرغني، التي شاركت في فعاليات ربيع واشنطن، تقدمت بالطلب نيابة عن سلطات بورتسودان. حاولت ميرغني إبراز الإصلاحات المالية التي نفذتها سلطتها خلال فترة الحرب، لكن المسؤول الأمريكي قابل ذلك بالرفض القاطع، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة التعاون مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تطورات متزامنة: توقيف مشتبهة في صفقة أسلحة
يأتي هذا الرفض بعد يوم واحد فقط من إعلان مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن توقيف مواطنة إيرانية تحمل إقامة دائمة، بتهم تتعلق بالتوسط في صفقة أسلحة يشتبه في ارتباطها بالجيش السوداني. وقال الادعاء العام الأمريكي إن شمیم مافي، المواطنة الإيرانية الحاصلة على بطاقة إقامة دائمة "جرين كارد"، تم توقيفها في لوس أنجلوس. تتهمها السلطات الأمريكية بالتوسط في صفقة لبيع طائرات مسيرة وقنابل وذخائر تابعة لإيران إلى السودان، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
هذه التطورات تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السودان في سعيه لإعادة اندماجه في النظام المالي العالمي. فمن ناحية، هناك حاجة ملحة للإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تفرض القضايا الأمنية والسياسية عقبات كبيرة. يبدو أن الطريق نحو العودة إلى المجتمع المالي الدولي سيكون طويلاً وشائكاً، يتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق الاستقرار والشفافية.
في الختام، يسلط هذا الرفض الأمريكي الضوء على أهمية معالجة القضايا الجوهرية في السودان، مثل السلام والحكم الرشيد، كشرط أساسي لأي تقدم اقتصادي. قد تؤثر هذه الخطوة على مستقبل التعاون الدولي مع السودان، وتدفع السلطات السودانية إلى تسريع خطط الإصلاح لمواجهة هذه التحديات.
