ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) كافة الشركات العاملة في المملكة، والتي تشمل شركات التمويل، وشركات خدمات المدفوعات، ومراكز الصرافة، والمنشآت المساندة لنشاط التمويل المرخصة من البنك المركزي، بإشعاره قبل القيام بالجولات الاستثمارية بمدة لا تقل عن 5 أيام عمل.
اشتراطات البنك المركزي للجولات الاستثمارية
اشترط البنك المركزي على المنشآت الراغبة في تنفيذ جولات استثمارية ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات ذات العلاقة بالجولة. وتشمل هذه البيانات على سبيل المثال لا الحصر: الجدول الزمني للجولة الاستثمارية، الهدف من الجولة، قيمة الجولة، الفئة المستهدفة، بيان مدى تأثير الجولة على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة المالية غير البنكية، ونوع وهيكل الأداة الاستثمارية (حقوق الملكية، الأدوات القابلة للتحويل، أدوات الدين وغيرها)، وأي مستندات أخرى مؤثرة أو داعمة، بالإضافة إلى أي مستندات يطلبها البنك المركزي.
التزامات المؤسسات المالية غير البنكية
وشدد البنك المركزي على ضرورة عدم الإخلال بالتزامات المؤسسات المالية غير البنكية الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها الحصول على عدم ممانعته المسبقة في الحالات التي تستدعي ذلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الشفافية والرقابة على القطاع المالي، وضمان استقراره وحماية حقوق المستثمرين.
ويُعد هذا القرار خطوة تنظيمية جديدة ضمن جهود البنك المركزي السعودي لتطوير بيئة الأعمال المالية، وزيادة كفاءة الإشراف على الشركات العاملة في قطاعي التمويل والمدفوعات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفق رؤية المملكة 2030.
