اليونان تطلق حزمة إجراءات اقتصادية شاملة لمواجهة تداعيات الحرب العالمية
في خطاب أسبوعي مهم، أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة، التي تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي والأسعار. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، حيث شدد ميتسوتاكيس على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لدعم المواطنين والحد من التضخم.
رفع الحد الأدنى للأجور ودعم الأسر محدودة الدخل
من أبرز القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني، زيادة الحد الأدنى للأجور من 880 يورو إلى 920 يورو شهرياً، وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. هذا الإجراء يأتي كجزء من حزمة إجراءات إجمالية تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، مصممة خصيصاً لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تشمل هذه الحزمة مجموعة من الإعانات المستهدفة، التي تغطي:
- دعم تكاليف الوقود، مع خطط لإطلاق منصة فيول باس الأسبوع المقبل لتقديم طلبات الدعم المالي.
- إعانات لشراء سلع المتاجر الكبرى الأساسية، لتخفيف العبء على الميزانيات المنزلية.
- مساعدات مالية لشراء الأسمدة، بهدف دعم القطاع الزراعي والحفاظ على استقرار الأسعار.
- تذاكر مخفضة للعبارات، مما يسهل التنقل ويقلل النفقات.
- دعم إضافي مخصص للأسر التي لديها أطفال، لضمان رعاية أفضل للأجيال الصغيرة.
تعزيز الدفاع الوطني واستقرار الاقتصاد
إلى جانب الإجراءات الاجتماعية، حدد ميتسوتاكيس أيضاً خططاً لتطوير الدفاع الوطني، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليارات يورو. تتضمن هذه الخطط شراء سفن حربية وطائرات مقاتلة حديثة، مما يعزز الأمن ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الدفاعية.
صرح ميتسوتاكيس قائلاً: "نأمل أن يتم فتح منصة فيول باس التي تسمح للأسر بتقديم طلبات للحصول على دعم مالي لتعويض تكاليف ارتفاع الوقود، بحلول الأسبوع القادم." هذا البيان يؤكد التزام الحكومة اليونانية بسرعة التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
باختصار، تمثل هذه الإجراءات استجابة استباقية من اليونان لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مع التركيز على حماية المواطنين وتعزيز النمو المستدام.
