تقرير: المدفوعات الإلكترونية تسيطر على 85% من عمليات دفع الأفراد في المملكة
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تحقيق قفزة نوعية في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث سجلت حصتها نسبة 85% من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة للأفراد بنهاية العام 2025. هذه النسبة تمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنسبة 79% المسجلة في العام 2024، مما يعكس تسارعًا كبيرًا في تبني وسائل الدفع الرقمية في المملكة.
أرقام قياسية في أنظمة المدفوعات الوطنية
يتزامن هذا الإنجاز مع نمو هائل لأنظمة المدفوعات الوطنية خلال العام 2025، حيث بلغ عدد العمليات الإلكترونية المنفذة عبر هذه الأنظمة نحو 14.6 مليار عملية، مقارنة بـ12.6 مليار عملية في العام السابق. هذا النمو يؤكد التقدم المتسارع للمملكة على المستوى العالمي في مجال الرقمنة المالية.
نظام مدى سجل أرقامًا قياسية في مدفوعات البطاقات عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، بينما شهدت الأنظمة الوطنية الأخرى زيادة في أحجام العمليات المعالجة. هذه المؤشرات تعكس توسعًا واضحًا في اعتماد حلول الدفع الإلكترونية في التعاملات اليومية، مما يدعم تحول المملكة نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد.
جهود استراتيجية لتعزيز الرقمنة
يشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي. هذه المبادرات تهدف إلى دعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة.
تساهم هذه الجهود في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز رقمنة المدفوعات. كما يعمل البنك المركزي باستمرار على توفير خيارات دفع متنوعة وتطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية.
تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد
يواصل البنك المركزي السعودي تطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها، بهدف تسهيل التعاملات المالية وزيادة كفاءتها وخفض تكاليفها. هذه الجهود لا تقتصر على تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل تمتد إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة وتعزيز النمو المستدام.
من خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المالية، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم، مما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومتنوع.
