ارتفاع مذهل في أعداد الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن ارتفاع ملحوظ في عدد الحاصلين على زمالة الهيئة بنسبة 47% خلال عامين فقط، مما يعكس تنامي الإقبال على التأهيل المهني المتخصص واتساع قاعدة الكفاءات في القطاع المحاسبي السعودي.
تفاصيل النمو في أعداد الحاصلين على الزمالة
أظهرت البيانات التفصيلية أن عدد الحاصلين على الزمالة في عام 2025م بلغ 230 فردًا، مع تسجيل نسبة السيدات منهم 34%، مما يدل على تنامي مشاركة الكفاءات النسائية في المسارات المهنية المتخصصة بشكل كبير. هذا النمو ليس فقط في أعداد الحاصلين على الزمالة، بل شهد أيضًا عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة نموًا بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.
زيادة في عدد المرخصين لمزاولة المهنة
ارتفع إجمالي المرخصين من 672 مرخصًا في عام 2023م إلى 762 مرخصًا في عام 2025م، مما يعكس توازنًا إيجابيًا بين التأهيل المهني والتحول الفعلي نحو ممارسة المهنة عبر المكاتب المحاسبية. هذا التطور يسهم بشكل مباشر في رفع الطاقة المهنية للسوق وتعزيز كفاءة الخدمات المحاسبية والمراجعة المقدمة.
تصريحات رسمية تؤكد أهمية هذا النمو
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد المغامس، أن هذا النمو يمثل ثمرة للجهود التطويرية الشاملة التي تبذلها الهيئة، ويعكس نضج المنظومة المهنية وتكامل مساراتها. وأضاف أن ارتفاع أعداد الحاصلين على الزمالة يسهم في رفع جودة الممارسة المهنية وتعزيز كفاءة القوائم المالية، مما يرسخ الثقة في مخرجاتها ويدعم استقرار بيئة الأعمال.
تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني
أشار الدكتور المغامس إلى أن اتساع قاعدة الكفاءات المؤهلة يرفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية الدولية، ويعزز أدوات الرقابة والجودة في القطاع. هذا الأمر ينعكس إيجابًا على حماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، ودعم استقرار بيئة الأعمال، بما يتسق مع مستهدفات رفع الثقة بالاقتصاد الوطني السعودي.
باختصار، هذه الإحصائية تبرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز الكفاءات المحاسبية والمراجعة في المملكة، مما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر قوة وموثوقية.
