السيولة المحلية السعودية تسجل نمواً قوياً بنسبة 6.6% لتتجاوز 3.14 تريليون ريال
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاعاً حاداً في السيولة المحلية للمملكة العربية السعودية بنهاية شهر نوفمبر من عام 2025، حيث زادت بمقدار 193.02 مليار ريال على أساس سنوي لتتجاوز حاجز 3.138 تريليون ريال، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لساما.
تفاصيل النمو السنوي والشهري
سجل معدل النمو السنوي للسيولة المحلية 6.6%، مقارنة بحوالي 2.945 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس استمرار التوسع في عرض النقود الواسع (M3). على أساس شهري، ارتفعت السيولة بشكل طفيف بمقدار 332.2 مليون ريال، مسجلة نمواً هامشياً بنسبة 0.01% مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
توزيع مكونات عرض النقود
شكلت الودائع تحت الطلب الحصة الأكبر من عرض النقود، حيث ساهمت بنسبة 45.2%، أي ما يعادل حوالي 1.418 تريليون ريال. تليها الودائع لأجل والادخار بحصة بلغت 37.3%، بإجمالي يقارب 1.170 تريليون ريال. بينما وصلت الودائع شبه النقدية الأخرى إلى حوالي 310.31 مليار ريال، تمثل ما يقرب من 10% من الإجمالي، في حين بلغت العملة المتداولة خارج البنوك 239.52 مليار ريال، بنسبة 8% تقريباً.
تفسير ساما للمفاهيم النقدية
أوضح البنك المركزي السعودي أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع العملات الأجنبية للمقيمين، وأرصدة خطابات الاعتماد، والحوالات المستحقة، واتفاقيات إعادة الشراء التي تتم مع القطاع الخاص. كما أشار إلى أن M1 يشمل العملة المتداولة خارج البنوك والودائع تحت الطلب، بينما يضيف M2 الودائع لأجل والادخار، ويمثل M3 المقياس الأوسع من خلال إدراج الودائع شبه النقدية الأخرى.
يُعتبر هذا النمو في السيولة المحلية مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد السعودي واستقراره المالي، مما يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات.
