البنك المركزي السعودي يوجب إعادة المبالغ المستقطعة خطأً خلال 24 ساعة ويحدد 16 حالة مستثناة من الحجز
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية المالية للأفراد، أصدر البنك المركزي السعودي تعميماً جديداً للبنوك والمصارف يحدد التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية. ويأتي هذا التعميم في أعقاب شكوى مواطن إلكترونية ضد أحد البنوك المحلية بسبب استقطاع مبالغ تتجاوز النسبة النظامية، حيث تمت معالجة الشكوى على الفور.
تفاصيل الحالات المستثناة من الحجز
وفقاً للتعميم، تم حصر 16 حالة للمبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز، منها 13 حالة لا تمس فيها المبالغ بتاتاً، و3 حالات يتم فيها الإبقاء على نسبة 67% من المبلغ المودع دون المساس به. وتشمل هذه الحالات مجموعة واسعة من الدعم الحكومي والاجتماعي، بما يضمن عدم تأثير إجراءات الحجز على الحاجات الأساسية للأفراد.
القائمة المحدثة للمبالغ المستثناة تشمل:
- دعم وزارة البلديات والإسكان (دعم سكني) بنسبة 100%.
- بنك التنمية الاجتماعية (تمويل اجتماعي) بنسبة 100%.
- دعم وزارة المالية (بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي) بنسبة 100%.
- دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاش الضمان الاجتماعي) بنسبة 100%.
- صندوق تنمية الموارد البشرية (دعم حافز) بنسبة 100%.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة (إعانة زراعية) بنسبة 100%.
- مؤسسة مسك الخيرية (دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان) بنسبة 100%.
- الجمعيات الخيرية (تبرعات – إعانات) بنسبة 100%.
- مدارس تحفيظ القرآن الكريم ووزارة التعليم (مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة) بنسبة 100%.
- صندوق النفقة (نفقة) بنسبة 100%.
- وزارة الصحة (تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج) بنسبة 100%.
- وزارة الصحة (مبالغ تعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية) بنسبة 100%.
- استقطاع من الفرد/الراتب (نفقات الأبناء المودعة في حساب الحاضن) بنسبة 100%.
- وزارة المالية (عوائد شهرية) بنسبة 67%.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تعويض مهني) بنسبة 67%.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (دعم ساند) بنسبة 67%.
تأكيد على عدم المساس بالحاجات الأساسية
أوضحت المحامية تغريد حدادي لـ«عكاظ» أن مسألة الحجز على الأموال تُعد من أكثر الموضوعات حساسية في الواقع العملي، لما لها من تأثير مباشر على معيشة الأفراد واستقرارهم المالي. وأشارت إلى أن النظام في السعودية رسم حدوداً واضحة تحول دون المساس بالحاجات الأساسية للمدين، تحقيقاً لتوازن دقيق بين حق الدائن في استيفاء دينه، وحق المدين في الحفاظ على استقراره المعيشي.
وأضافت حدادي أن البنك المركزي أكد من خلال تعاميمه الملزمة على البنوك والمصارف ضرورة عدم الحجز أو الاستقطاع من الأموال ذات الطبيعة المعيشية أو الاجتماعية، مع التأكيد على تمكين المستفيد من السحب حسب النسب النظامية الموضحة. كما أوجب إعادة أي مبالغ يتم استقطاعها بالخطأ خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وهو ما يعكس مستوى متقدّماً من الحماية التنظيمية.
الإطار التشريعي وآليات التصعيد
على المستوى التشريعي، جاءت المادة (21) من نظام التنفيذ السعودي لتؤكد هذا التوجه، حيث نصت على عدم جواز الحجز على مجموعة من الأموال، من بينها مسكن المدين في حدود الكفاية، ووسيلة نقله، والأدوات اللازمة لمزاولة مهنته، إضافة إلى الرواتب والأجور التي لا يجوز الحجز عليها إلا في نطاق محدد.
رغم وضوح الإطار النظامي، لفتت المحامية حدادي إلى أن التطبيق العملي قد يشهد في بعض الحالات استقطاع مبالغ مستثناة من الحجز، وهو ما استدعى وجود مسار إجرائي واضح لمعالجة هذه الحالات. إذ يتعيّن على العميل التقدم أولاً بشكوى إلى البنك المعني، وفي حال عدم معالجة الإشكالية، يمكن تصعيدها إلى البنك المركزي السعودي عبر قنواته الرسمية، بما يضمن سرعة التحقق وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أثر الحماية على الثقة المالية والعدالة
ذكرت حدادي أن أثر هذه الحماية لا يقتصر على الجانب الفردي فحسب، بل يمتد ليعزز الثقة في المنظومة العدلية والمصرفية، ويرسخ مبدأ العدالة المتوازنة التي تكفل استيفاء الحقوق، وتضمن في الوقت ذاته عدم المساس بالحاجات الأساسية للأفراد. وختمت بالقول: يتضح بذلك أن النظام السعودي لا يكتفي بتنظيم إجراءات التنفيذ، بل يحيطها بضمانات واضحة تكفل تحقيق العدالة في أوسع صورها، بما يحفظ الحقوق، ويصون الكرامة الإنسانية، ويعزز من استقرار المعاملات المالية في المجتمع.
