أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية والأنشطة الحكومية.
تفاصيل النمو الاقتصادي
أظهرت بيانات الهيئة أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.1% خلال نفس الفترة. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث من 2023.
وعلى أساس ربعي (مقارنة مع الربع الثاني من 2024)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.5%، مما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي.
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي
توزعت مساهمات القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث كما يلي:
- القطاع النفطي: شكل 25.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
- القطاع غير النفطي: استحوذ على 59.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الأنشطة الحكومية: مثلت 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير هذه النسب إلى استمرار تنوع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أبرز القطاعات غير النفطية نمواً
سجلت العديد من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو ملحوظة، من بينها:
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: نمو بنسبة 6.5%.
- قطاع النقل والتخزين والاتصالات: نمو بنسبة 5.8%.
- قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال: نمو بنسبة 5.2%.
- قطاع التشييد والبناء: نمو بنسبة 4.1%.
هذه الأرقام تعكس انتعاشاً واسع النطاق في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
تصريحات رسمية
قال الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء: "تعكس بيانات الربع الثالث من 2024 الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي، حيث واصل القطاع غير النفطي نموه القوي بفضل الإصلاحات الهيكلية والمبادرات التنموية التي تنفذها الحكومة". وأضاف: "نحن متفائلون باستمرار هذا الزخم في الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030".
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى نمو القطاع الخاص. كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله قد يحقق نمواً يتراوح بين 3% و4%، مقارنة بالعام السابق.
وتأتي هذه البيانات الإيجابية في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
