أعلنت هيئة السوق المالية تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، وذلك بإيداع مبالغ التعويض في حساباتهم من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة. وجاء هذا الإعلان بعد قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في 14 ديسمبر 2023، والذي ألزم المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، وذلك إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.
تفاصيل خطة التوزيع والتعويضات
وقد أودعت التعويضات في حسابات المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في قرارها رقم 6724/ل/د1/ 2026 لعام 1448هـ. وجاءت خطة التوزيع بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة؛ إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من 6 ملايين ريال.
الإطار النظامي لصناديق التعويض
ووفقاً للمادة 59 من نظام السوق المالية، فإن للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، والنظر في مدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة. وقد أسفر ذلك عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
أهمية الصناديق في تعزيز ثقة المستثمرين
وفي سياق تعزيز فرص التعويض، حرصت هيئة السوق المالية على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، وتبنت ما يناسب طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم. ويأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى استكمال بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وأعلى كفاءة في تحقيق العدالة. ويُعد هذا الصندوق هو الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقل من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أعلن عنه في شهر يوليو 2025م.
وتعتبر صناديق التعويض مكملة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، إذ تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق من خلال تحديد ملاءمة إنشائها، متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن إنشاء صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى.
