مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يراجع تقريراً يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء، حيث قام بمراجعة التقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي سلط الضوء على المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية المتعددة.
تفاصيل التقرير الربعي للاقتصاد
تضمن التقرير تحديثات حول الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية على آفاق النمو. كما تناول التقرير أحدث التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية حتى عام 2027، مؤكداً على قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات وإحصاءات اقتصادية متنوعة تشير إلى نمو ملحوظ يعزز مكانة المملكة بين أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها استقراراً على مستوى العالم.
مراجعة أداء الميزانية العامة للربع الرابع 2025
كما ناقش المجلس تقرير أداء الربع الرابع للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، المقدم من وزارة المالية. وقد قدم التقرير نظرة شاملة حول الأداء المالي خلال الفترة، بما في ذلك تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها على المؤشرات المالية.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار اعتماد سياسة مالية متوازنة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، من خلال استخدام أدوات مالية منضبطة وفعالة، واستمرار الإنفاق المضاد للدورات الاقتصادية.
وقد وجه هذا الإنفاق نحو برامج ومشاريع تنموية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مرونة المالية العامة.
مناقشة أمور إجرائية وقانونية
تطرق اجتماع المجلس إلى عدد من الأمور الإجرائية، بما في ذلك:
- مناقشة مشروع قانون المناقصات والمشتريات الحكومية.
- مناقشة مشروع قانون الفضاء.
- إحاطة حول الخطوات المتخذة بشأن تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث اللوائح اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والخاصة، والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال فيها بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.
تقارير المؤشرات الاقتصادية
كما تم إحاطة المجلس بنتائج التقرير الربعي لمؤشر أسعار العقارات، بالإضافة إلى ملخصين لتقارير مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار الجملة الشهرية، والتقارير الأساسية التي استندت إليها هذه الملخصات.
وقد اعتمد المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الأمور، مما يعكس حرصه على متابعة وتطوير الأداء الاقتصادي والمالي في المملكة.
