بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ونائب الوزير المهندس عمار نقادي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله بن صالح كامل، وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أهداف المذكرة
تهدف المذكرة إلى تطوير الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة، وتبادل البيانات والتحليلات، ودعم البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال. كما تسعى إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها بفعالية.
مجالات التعاون
تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات التنمية المناطقية والقطاعية، وتطوير البرامج التدريبية لتنمية مهارات القوى العاملة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تشمل تنظيم ورش العمل واللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستدامة والابتكار والتقنية والتمويل المستدام.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط وكيل الوزارة للتنمية المناطقية والقطاعية الأستاذة فرح بنت أحمد إسماعيل، ومن جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية الأمين العام الأستاذ سلطان بن محمد المسلم.
