أوضح المستشار في مجال التأمين وليد الحميد الحالة التي يحق فيها لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين، مشيراً إلى أن بعض العملاء يلجؤون إلى تغيير مدينة التأمين بهدف الحصول على أسعار أقل، وهو ما قد يترتب عليه تغيير العنوان الوطني للشخص.
حق شركة التأمين في الإلغاء
أضاف الحميد، خلال لقائه ببرنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا التصرف يمنح الشركة الحق في إلغاء الوثيقة بشكل كامل. وتابع أن بعض مكاتب الخدمات تروج لإمكانية الحصول على مبالغ أعلى بناءً على تغيير العنوان الوطني، وفي هذه الحالة يجوز للشركة المؤمنة رفض المطالبة تماماً.
أسباب الإلغاء ورفض المطالبات
وأكد الحميد أن شركات التأمين تكتشف هذه التلاعبات من خلال البيانات المتاحة لديها، حيث يعتبر تغيير المعلومات الجوهرية مثل مدينة التأمين والعنوان الوطني مخالفة تستوجب الإلغاء ورفض أي مطالبات مستقبلية. ودعا العملاء إلى الالتزام بالبيانات الصحيحة لتجنب فقدان التغطية التأمينية.
