«الإحصاء» تطلق مسحين جديدين لرصد الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مسحين جديدين هما مسح الإنتاج الصناعي ومسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين، في إطار جهودها لتطوير المنظومة الإحصائية ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وتهدف هذه المسوحات إلى توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة تسهم في دعم صناع القرار وتعزيز فهم التغيرات في القطاع الصناعي.

تفاصيل مسح الإنتاج الصناعي

أوضحت الهيئة أن مسح الإنتاج الصناعي يُنفذ بشكل شهري على عينة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية. ويهدف المسح إلى قياس التغيرات قصيرة المدى في أداء القطاع الصناعي، مما يعزز القدرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. كما يسهم في توفير بيانات دقيقة للباحثين والمستفيدين، مما يدعم الدراسات الاقتصادية والتحليلية بمؤشرات محلية قابلة للمقارنة إقليمياً ودولياً.

أهداف المسح

• قياس التغيرات قصيرة المدى في أداء القطاع الصناعي.
• تعزيز القدرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
• دعم الدراسات الاقتصادية والتحليلية بمؤشرات دقيقة.
• توفير بيانات قابلة للمقارنة إقليمياً ودولياً.

مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين

في السياق ذاته، أطلقت الهيئة مسح الرقم القياسي لأسعار المنتجين، الذي يُعد أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية لقياس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات والخدمات على مستوى المنتجين المحليين. يعتمد المسح على بيانات تُجمع من منشآت صناعية تشمل أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات.

—

فوائد المسح

يوفر هذا المسح أدوات تحليلية مهمة، من أبرزها مقارنة أسعار المنتجات ومستوى التنافسية بين الدول، وقياس التغيرات في الأسعار، ودعم تقييم المشاريع والفرص الاستثمارية. كما يسهم في تحسين جودة التحليل الاقتصادي ورفع كفاءة اتخاذ القرار في القطاعات المرتبطة بالصناعة.

طرق جمع البيانات

أكدت الهيئة أن جمع البيانات يتم عبر عدة قنوات لضمان دقتها وشموليتها، وتشمل الزيارات الميدانية للمنشآت، والاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي عبر المنصات الإلكترونية. هذا التنوع في طرق الجمع يعزز من موثوقية المؤشرات الصادرة ويضمن تمثيلاً دقيقاً للواقع الصناعي.

أهمية المسحين

يأتي إطلاق هذين المسحين في إطار تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030. ويهدفان إلى دعم مستهدفات تنمية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي. كما يسهمان في توفير قاعدة بيانات متينة تساعد المستثمرين وصناع السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة.