صلاحيات موسعة لمركز الإيرادات غير النفطية في السعودية لتعزيز الاستدامة المالية

منحت السعودية مركز الإيرادات غير النفطية صلاحيات واسعة لمراجعة وتنظيم وتعزيز تدفقات الإيرادات الحكومية، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية والتوازن الاقتصادي.

صلاحيات المركز الجديدة

وبموجب الإطار التنظيمي المعتمد حديثاً، سيدرس المركز ويستعرض الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والمستحقات المالية، ويقدم توصياته بما يتوافق مع الإجراءات القانونية. كما سيدعم الجهات الحكومية في تقييم المقترحات المتعلقة بالضرائب الجديدة قبل معالجتها رسمياً.

تعزيز الإيرادات غير النفطية

ويهدف المركز إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق منهجيات وأدوات ونماذج موحدة عبر الجهات الحكومية، مع ضمان التوافق مع الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع.

—

وسيقترح المركز لوائح وتعديلات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، ويقدم توصيات لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية.

كما سيساعد المركز الجهات الحكومية في تقييم العقود المدرة للإيرادات، وسينسق جمع البيانات المتعلقة بالرسوم والمستحقات وتدفقات الدخل المفروضة على الشركات والمواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المركز المبادرات الحكومية المرتبطة بالإيرادات غير النفطية، ويقترح التعديلات اللازمة لضمان الاستدامة، ويتتبع الأداء مقابل الأهداف المعتمدة.

المشاركة في وضع السياسات

ويمنح الإطار المركز سلطة المشاركة في صياغة السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تؤثر على الإيرادات غير النفطية، وكذلك إعداد تقارير دورية تقيم أداء الإيرادات مقابل التوقعات.

وسيبحث المركز أيضاً فرص تسييل الأصول الحكومية، وإبرام اتفاقيات مع شركاء دوليين، ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة باختصاصاته.

الهيكل التنظيمي والاستقلالية

وسيكون مقر المركز في الرياض، وسيعمل باستقلالية مالية وإدارية، وسيشرف عليه مجلس إدارة يرأسه الوزير. وسيوافق المجلس على السياسات والميزانيات والخطط الاستراتيجية، ويشرف على عمليات المركز.

وسيدير الرئيس التنفيذي العمليات اليومية للمركز، بما في ذلك تطوير الاستراتيجيات والإشراف على الميزانيات وتمثيل المركز أمام الجهات المعنية.

الموارد المالية والتقارير

وستشمل موارد المركز الاعتمادات الحكومية والتبرعات والمنح والإيرادات الأخرى المعتمدة، مع إدارة جميع الإيرادات عبر نظام الخزانة الموحد في البنك المركزي السعودي.

ويُطلب من المركز تقديم تقارير سنوية وبيانات مالية إلى رئيس مجلس الوزراء في غضون 90 يوماً من بداية كل سنة مالية.