ارتفاع قياسي في فائض الميزان التجاري السعودي خلال نوفمبر 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً مذهلاً بلغ 22.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 70.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ الفائض آنذاك 13.1 مليار ريال. وهذا يمثل زيادة قدرها 9.2 مليارات ريال، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التجاري للبلاد.
تفاصيل النمو الشهري والسنوي
وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة بشأن نشرة التجارة الدولية لشهر نوفمبر، أظهرت البيانات أن الميزان التجاري حقق نمواً على أساس شهري بنسبة 5.2%، بقيمة 1.1 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه الذي سجل فيه فائضاً بلغ نحو 21.3 مليار ريال. كما بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال هذا الشهر نحو 177.1 مليار ريال، موزعة بين صادرات سلعية بقيمة 99.7 مليار ريال وواردات بلغت 77.4 مليار ريال.
توزيع الصادرات السلعية
سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو 18.9 مليار ريال، لتشكل 19% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.7%، بزيادة بلغت 851 مليون ريال مقارنة بـ 18.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات البترولية أكثر من 67 مليار ريال، مثّلت ما نسبته 67.2% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نمواً سنوياً بنسبة 5.4%، وبزيادة تجاوزت 3 مليارات ريال مقارنة بـ 63.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ارتفاع ملحوظ في إعادة التصدير
كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعاً ملحوظاً، لتبلغ قيمتها 13.7 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 53.1%، لتُمثّل 13.8% من إجمالي الصادرات السلعية، مقارنة بـ 8.9 مليارات ريال لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي. وهذا يشير إلى تنوع وتعزيز الأنشطة التجارية غير المباشرة للمملكة.
الشركاء التجاريون الرئيسيون
على صعيد الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة 75.2%، وبقيمة 74.9 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 9.7% وبقيمة 9.7 مليارات ريال، ثم الدول الأمريكية بنسبة 7.5% وبقيمة 7.5 مليارات ريال. وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 13.5% وبقيمة 13.5 مليار ريال، مما يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البلدين.
منافذ الصادرات غير البترولية
وفيما يخص الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال 31 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً، بقيمة إجمالية بلغت 32.7 مليار ريال. تصدّرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 5.6 مليارات ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 3.6 مليارات ريال، مما يسلط الضوء على البنية التحتية المتطورة للمملكة في مجال التجارة.
