سجل القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط نمواً في شهر أبريل الماضي، بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 51.5 نقطة، مقارنة بـ 48.8 نقطة في مارس، متجاوزاً حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة
أظهرت بيانات بنك الرياض السعودي أن الشركات زادت من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة، مما ساهم في تحسن ظروف التشغيل بعد الاضطرابات التي شهدها شهر مارس بسبب الحرب في الشرق الأوسط. كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام القادم.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
في المقابل، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة سريعة في أعباء التكاليف خلال أبريل، حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.
وشهدت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات تحسناً في أبريل بعد انخفاضها في الشهر السابق، وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة في أعداد العملاء وارتفاع الطلب.
