كشف تقرير مراقبة الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم، أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 353 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي.
أسباب الارتفاع
أوضح التقرير أن هذا الارتفاع الكبير في الديون جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الاقتراض في كل من الصين والحكومة الأمريكية، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة في مسارات الدين بين الاقتصادات الكبرى.
الدين الأمريكي
أشار التقرير إلى أن الدين الأمريكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يواصل الارتفاع في ظل السياسات الحالية، مع توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس بتدهور إضافي في الأوضاع المالية طويلة الأجل. وفي المقابل، أوضح التقرير أن نسب الدين في منطقة اليورو واليابان تسير في مسار أكثر اعتدالاً رغم استمرار التوسع المالي.
زيادة الاقتراض
بحسب التقرير، لا تزال أسواق السندات الأمريكية للشركات تشهد نمواً قوياً مدعوماً بإصدارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتدفقات استثمارية أجنبية قوية. ولفت إلى أن زيادة الاقتراض في الولايات المتحدة كانت أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الدين العالمي بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة ارتفاع منذ منتصف 2025، وبذلك يواصل الدين العالمي تسجيل زيادات فصلية متتالية.
يذكر أن الدين العالمي كان قد بلغ مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، مع استمرار الحكومات في الاقتراض لتحفيز اقتصاداتها، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.
