سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً، مستمراً في اتجاهه الصاعد، ليصل إلى أعلى مستوياته بنهاية فبراير 2026، بقيمة إجمالية بلغت 3.335 تريليون ريال سعودي.
نمو سنوي ملحوظ
يمثل هذا الرقم نمواً سنوياً بنسبة 9.6%، بزيادة تزيد عن 291.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حين بلغ الائتمان حوالي 3.042 تريليون ريال، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر فبراير 2026.
الزيادة الشهرية
أظهرت البيانات ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس شهري بنهاية فبراير، بزيادة تزيد عن 15.6 مليار ريال مقارنة بنهاية يناير من العام نفسه، والذي بلغ فيه حوالي 3.319 تريليون ريال.
توزيع الائتمان حسب المدة
أشار تقرير ساما إلى توزيع الائتمان المصرفي عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة التمويلية وتوسيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 48.6%، بقيمة 1.622 تريليون ريال، بينما شكل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) 37.7%، بقيمة 1.257 تريليون ريال. أما الائتمان متوسط الأجل (سنة إلى ثلاث سنوات) فبلغ 13.7%، بقيمة حوالي 456 مليار ريال.
