ارتفاع التضخم في قطر إلى 2.51% في فبراير 2026
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط القطري عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، في دولة قطر خلال شهر فبراير من عام 2026. حيث بلغ المؤشر مستوى 110.60 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.64% مقارنة بشهر يناير السابق، وارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 2.51% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.
المجموعات الرئيسية المسؤولة عن الارتفاع الشهري
أشارت البيانات الرسمية إلى أن هذا الارتفاع الشهري يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار أربع مجموعات رئيسية من السلع والخدمات، وهي:
- السلع والخدمات الأخرى: حيث سجلت أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.67%.
- الملابس والأحذية: مع ارتفاع بنسبة 2.39%.
- الغذاء والمشروبات: بارتفاع طفيف بنسبة 0.16%.
- السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: بنسبة ارتفاع بلغت 0.32%.
في المقابل، شهدت بعض المجموعات انخفاضاً في الأسعار خلال نفس الفترة، بما في ذلك مجموعة النقل بنسبة 0.77%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.61%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.26%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.08%. بينما ظلت أسعار مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم دون تغيير.
التغير السنوي في التضخم
عند مقارنة شهر فبراير 2026 بالشهر المناظر له في عام 2025، أظهر التغير السنوي ارتفاعاً في ثماني مجموعات، تصدرتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 21.16%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.92%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.16%. كما سجلت مجموعات أخرى مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، والغذاء والمشروبات، والتعليم، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والاتصالات ارتفاعات متفاوتة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار ثلاث مجموعات على أساس سنوي، وهي المطاعم والفنادق بنسبة 2%، ومجموعة النقل بنسبة 1.70%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.38%، بينما بقيت أسعار مجموعة التبغ دون تغيير.
تحليل أعمق للتضخم باستبعاد مجموعة السكن
عند استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من الحسابات، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 115.38 نقطة. وهذا يشير إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.71% مقارنة بشهر يناير 2026، وارتفاع سنوي بنسبة 2.91% مقارنة بشهر فبراير 2025، مما يسلط الضوء على التأثير المتزايد للعوامل الأخرى على التضخم.
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر يضم 12 مجموعة رئيسية تغطي 737 سلعة وخدمة، ويتم احتسابه على أساس سنة 2018، مما يجعله أداة حيوية لمراقبة التطورات الاقتصادية والاستهلاكية في البلاد.
