التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% في فبراير 2026 مسجلاً أدنى مستوى في عام كامل
التضخم السعودي يهبط إلى 1.7% في فبراير 2026 (15.03.2026)

التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى في عام كامل مع تراجع إلى 1.7% في فبراير 2026

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع معدل التضخم إلى 1.7% خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى في عام كامل. ويأتي هذا التراجع في إطار تطورات اقتصادية مهمة تعكس جهود المملكة في تحقيق الاستقرار المالي.

تفاصيل البيانات الإحصائية

وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 104.5 نقطة في فبراير 2026، مقارنة بـ 102.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2025، وذلك بناءً على سنة الأساس 2023. وقد قامت الهيئة بتطوير آلية الجمع والاحتساب لهذا المؤشر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مما يحقق مزيداً من الشمولية والدقة في النتائج.

تحديثات منهجية المؤشر

شملت التحديثات التي أجرتها الهيئة تحديث السنة المرجعية للمؤشر لتكون سنة 2023، مع تحديث بنود وأوزان سلة أسعار المستهلك، إضافة إلى التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل جميع المناطق في المملكة. ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من العام السابق، مع مقارنته بالشهر السابق لتحديد اتجاهاته.

أسباب ارتفاع الرقم القياسي

أرجعت الهيئة ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

  • ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1%، حيث تأثرت بشكل خاص بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1%.
  • ارتفاع أسعار النقل بنسبة 1.4%.
  • ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.9%.

التوزيع الجغرافي لمعدلات التضخم

سجلت جميع المناطق في السعودية ارتفاعاً في معدل التضخم خلال فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير، باستثناء منطقة تبوك. وكانت التوزيعات كالتالي:

  1. تصدرت منطقة الرياض المناطق بأعلى معدل تضخم بلغ 3.32%.
  2. تلتها منطقة الحدود الشمالية بمعدل 2.43%.
  3. كانت المنطقة الشرقية الأقل بمعدل 0.16%.

يُذكر أن هذه البيانات تعكس التطورات الاقتصادية المستمرة في المملكة، وتؤكد أهمية الرصد الدقيق للتضخم في دعم سياسات الاستقرار المالي ضمن رؤية 2030.