وزير المالية السعودي يؤكد التزام المملكة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك خلال حديثه في إحدى الفعاليات الاقتصادية الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة تستهدف دعم رؤية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
أهداف السياسات المالية
أوضح الجدعان أن السياسات المالية السعودية تركز على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك:
- تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات لضمان الاستقرار المالي.
- تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى.
- دعم القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز الخدمات العامة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
التحديات والفرص
تطرق وزير المالية إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل التضخم وتقلبات أسواق الطاقة، مؤكداً أن المملكة تتخذ إجراءات استباقية للتخفيف من آثارها. كما سلط الضوء على الفرص المتاحة للنمو، مثل الاستثمار في التقنيات الحديثة والبنية التحتية، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع توقعات إيجابية للنمو في السنوات القادمة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والمشاريع الضخمة.
الاستدامة المالية
اختتم الجدعان حديثه بالتأكيد على أهمية الاستدامة المالية، قائلاً إن المملكة تعمل على بناء نظام مالي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين. ودعا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
