رعى وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، وشهد ترسية مشاريع سكنية جديدة في مدينتي الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار ريال، وذلك في إطار تعزيز الشراكة السعودية الصينية في قطاعي الإسكان والتشييد.
اتفاقيات استراتيجية في قطاع الإسكان
شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الاستثمار في قطاع التشييد، وتوطين تقنيات البناء الحديثة، ونقل المعرفة والخبرات، وتطوير القدرات البشرية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مجالات التصميم الهندسي والحلول التمويلية ودراسة المشاريع وتسعيرها، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإنجاز وتحسين جودة المشاريع السكنية.
ترسية مشاريع سكنية بقيمة 1.9 مليار ريال
وشهد ترسية مشروع "الربى" السكني بمدينة الرياض مع شركة CACC، الذي يضم 2,010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال، إلى جانب ترسية مشروع "الرشا الفيصلية" بمدينة الدمام مع شركة China State، الذي يضم 2,426 وحدة سكنية بقيمة 1.06 مليار ريال.
تقدم في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية
وفي إطار مستهدفات الشراكة مع الشركات الصينية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، شهدت الزيارة تقدمًا في حجم العقود الموقعة، إذ جرى استكمال مستهدف عام 2025 بتوقيع عقود تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، فيما تجاوزت العقود الموقعة لعام 2026 حاجز 19 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية المتعاقد على تنفيذها إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.
إطلاق منتدى المقاولين السعوديين والصينيين
وشهد اليوم الأول من الزيارة إطلاق "منتدى المقاولين السعوديين والصينيين" الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين؛ بهدف تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في الإسكان والبنية التحتية والتطوير الحضري.
تأكيد على أهمية الشراكات الدولية
وأكد وزير البلديات والإسكان أن هذه المخرجات تأتي امتدادًا لجهود تطوير قطاع الإسكان والتشييد من خلال توطين التقنيات الحديثة، ورفع المحتوى المحلي، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتوسيع المعروض السكني في مختلف مناطق المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن الشراكات الدولية تسهم في تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية ورفع جودة المشاريع، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها الدولية وتمكين القطاع الخاص العالمي من الاستثمار والعمل في السوق السعودي، بما يعزز مكانة المملكة وجهة رئيسية في قطاع التطوير العقاري والإسكان.
