الهيئة العامة للطرق تؤكد دور شبكة الطرق البرية في تعزيز الربط اللوجستي بين السعودية ودول الخليج

الهيئة العامة للطرق تؤكد على الدور الحيوي للشبكة البرية في تعزيز التكامل الخليجي

أكدت الهيئة العامة للطرق على الدور المحوري الذي تلعبه شبكة الطرق البرية في تيسير الحركة اللوجستية وانتقال الأفراد والبضائع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. ويأتي ذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مشاريع طرق رئيسية تعزز الربط الإقليمي

أوضحت هيئة الطرق أن طريق الظهران - العقير - سلوى يمثل شريانًا حيويًا بطول 66 كيلومترًا، يسهم بشكل كبير في تعزيز الربط البري مع دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. كما يدعم هذا الطريق حركة النقل بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، ويختصر زمن الرحلة بنحو ساعة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب هذا الطريق دورًا حاسمًا في عزل حركة الشاحنات عن النطاق العمراني، مما يضمن انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.

وفي سياق متصل، يبرز جسر الملك فهد كمعبر إستراتيجي يربط بين السعودية ومملكة البحرين بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترًا. منذ افتتاحه في عام 1986م، أسهم الجسر بشكل فعال في دعم حركة النقل البري وتسهيل تنقل الشاحنات والمركبات بين البلدين الشقيقين. هذا الأمر يسهم بدوره في تسريع حركة العبور وتقليل زمن الانتظار عبر المنفذ الحدودي.

—

طرق أخرى تساهم في تعزيز النقل البري

أشارت الهيئة إلى الأهمية اللوجستية لطريق السعودية - سلطنة عُمان الذي يمتد بطول 564 كيلومترًا، ودوره البارز في دعم حركة النقل وتسهيل تنقل الشاحنات عبر منفذ الربع الخالي. كما بينت أن الطرق البرية التي تربط المملكة بدولة الكويت، ومن أبرزها طريق الخفجي - النعيرية - الرياض وطريق الرقعي - حفر الباطن - المجمعة، تعمل على دعم حركة النقل البري وتسهيل حركة الشاحنات والمركبات عبر هذه الطرق الحيوية.

مستهدفات طموحة لتحقيق رؤية 2030

أكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تنفيذ وتطوير شبكة الطرق وفقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي ترتكز على الجودة والسلامة والكفاءة المرورية. تسعى الهيئة إلى الوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م. هذا الجهد يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.